نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري، نعمل من أجل تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه. نود أن نعبر عن ارتياحنا وتقديرنا للقرار الشجاع الذي اتخذه القضاء الفرنسي بإصدار مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وثلاثة من كبار مسؤوليه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في دوما والغوطة الشرقية. إن هذا القرار يمثل انتصاراً للحق والقانون، ويعطي أملاً للملايين من السوريين الذين عانوا من القمع والإرهاب الذي مارسه النظام السوري. نحن نشيد بشجاعة وصمود الناجين والناجيات من هذه الهجمات الوحشية، الذين لم يتخلوا عن حقهم في العدالة، وساهموا بشهاداتهم ومعلوماتهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. نحن ندعو السلطات الفرنسية إلى العمل على تنفيذ هذه المذكرات والتعاون مع السلطات القضائية الأخرى التي تحقق في الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي تستحق أن تواجه العدالة. كما ندعو الحكومات الأخرى إلى عدم التطبيع مع النظام السوري، والتضامن مع الشعب السوري في مطالبه بالحرية والكرامة. إننا نؤمن بأن هذه المذكرات هي خطوة مهمة نحو بناء سوريا جديدة، تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتضمن عدم تكرار الانتهاكات التي شهدناها في السنوات الماضية.
وجاء في نص البيان ما يلي:
بيان من مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري للترحيب بصدور مذكرات توقيف بحق الرئيس بشار الأسد وثلاثة ضباط آخرين
أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا، بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بالإضافة إلى العميد غسان عباس
مدير الفرع/ 450/ في مركز البحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة التواطؤ باستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من/ 1000/ شخص.
ترحب المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة بهذا الإجراء القضائي غير المسبوق، والذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الهجمات الكيماوية الوحشية، والذي يأتي نتيجة لشجاعة الناجين والناجيات من هذه الهجمات، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي أوصلت إلى صدور هذه المذكرات التاريخية.
نسعى أن تشكل هذه السابقة القضائية خطوة في سبيل العدالة والسلام في سوريا، وأن تكون أساساً يبنى عليه لمحاربة الإفلات من العقاب وتقديم اعلى المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة، بما يضمن تكريس القانون واحترامه، وعدم إفلات المجرمين من المحاسبة أياً كانت الحصانة التي يتمتعون بها.
وتطالب المنظمات الموقعة بـ:
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة التي تضمن تطبيق هذه المذكرات وتوقيف المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة، والذي يمكن أن يضمن فعالية الخطوات المتخذة في هذه الإجراءات القضائية، ومعارضة أي فرصة لاستغلال الحصانة في الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
- احتذاء السلطات القضائية الوطنية الأخرى حذو الإجراء الذي اتخذه القضاء الفرنسي، واتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الانتهاكات الأخرى المرتكبة في سوريا
- الإيقاف الفوري لكافة إجراءات التطبيع المتخذة من قبل الحكومات مع النظام السوري
إن هذه المذكرات ما كانت لتصدر، لولا شجاعة الناجين والناجيات من ضحايا الهجمات الكيماوية، والذين يستحق دورهم في دعم مسار العدالة كل الاحترام والتقدير، كذلك تستحق الخطوة التي اتخذها قضاة فرنسيون الشكر، وتؤكد على أهمية نزاهة القضاء واستقلاليته، وهو ما نطمح له في سوريا المستقبل، على أمل أن نستطيع محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات أمام محاكم سوريا مستقبلاً.
شاهد أيضا: مسارات العدالة ترحب بقرار القضاء الفرنسي لإصدار مذكرات توقيف بحق أهم شخصيات النظام السوري