سياسات العمل

سياسات العمل

مدونة قواعد السلوك

لدى مسارات العدالة مدونة خاصة بقواعد سلوك موظفيها يتم التوقيع عليها بشكل منفصل ويجب الالتزام بما جاء فيها تحت طائلة المساءلة.

سياسات العمل

مدونة السلوك

بتوقيعي على مدونة قواعد السلوك هذه؛ أفهم وأدرك وألتزم بالقيام بما يلي سوف:

  • أكون على دراية بالأوضاع التي قد تشكل خطراً على الأطفال وإدارة هذه المخاطر.
  • أعمل على تخطيط وتنظيم العمل ومكان العمل للحد من المخاطر.
  • قدر الإمكان، أكون مرئياً عند العمل مع الأطفال.
  • أضمن وجود ثقافة من الانفتاح لإفساح المجال أمام الإبلاغ عن أية مشاكل أو مخاوف ومناقشتها.
  • أضمن أن يسود شعور بالمساءلة بين أفراد طاقم العمل بما يضمن عدم مرور أية ممارسة ضعيفة أو تصرف ينطوي على احتمال الأذى دون محاسبة.
  • أتحدث مع الأطفال حول تواصلهم مع طاقم العمل أو الآخرين وحثهم على رفع أية مخاوف لديهم.
  • أمكن الأطفال – فتح نقاش معهم حول حقوقهم؛ وحول ما هو مقبول وما هو غير مقبول، وحول ما يمكنهم فعله إذا واجهتهم مشكلة ما.
أدرك وأقرّ أنه بشكل عام من غير الملائم أن:
  • تقضي وقتاً كبيراً وحيداً مع إبقاء الأطفال بعيدين عن الآخرين.
  • تأخذ الأطفال إلى منزلك، خاصة حين يكونون بمفردهم معك.
أدرك وأقر أن يجب على الطاقم والآخرين عدم:
  • ضرب الأطفال أو الاعتداء عليهم جسدياً أو إيذائهم جسدياً بأي شكل من الأشكال.
  • إقامة علاقة جسدية/جنسية مع الأطفال.
  • إقامة أية علاقات مع الأطفال يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال علاقة استغلالية أو مؤذية.
  • التصرف بأي شكل من الأشكال على نحو قد يكون مؤذياً للطفل أو يعرضه لخطر الإيذاء.
إضافة إلى ذلك، أدرك وأقر أنه يجب على طاقم العمل والآخرين تجنب أية أفعال أو تصرفات يمكن تفسيرها كممارسة سيئة أو تنطوي على إيذاء محتمل.

على سبيل المثال: يجب على الطاقم عدم القيام بما يلي على الإطلاق.

  • استخدام أية لغة غير ملائمة، أو تقديم اقتراحات، أو مشورة غير مناسبة، أو عدوانية، أو مؤذية.
  • التصرف جسدياً على نحو غير ملائم أو مستفز جنسياً.
  • جعل أحد الأطفال أو الأطفال ممن يعمل معهم يبيت أو يبيتون معه في بيته دون وجود إشراف من أية جهة.
  • النوم في نفس الغرفة أو على نفس سرير أي طفل من الأطفال الذين يعمل معهم.
  • القيام بأمور لأجل الأطفال ذات طبيعة شخصية يمكنهم هم القيام بها.
  • التغاضي عن، أو المشاركة في أي تصرف غير شرعي أو غير آمن أو مؤذي من قبل الأطفال.
  • التصرف بأية طريقة تهدف إلى إهانة أو التقليل من شأن، أو احتقار الأطفال، أو وصمهم بالعار، أو التسبب بأي شكل من أشكال الإيذاء العاطفي لهم.
  • التمييز ضد أو التعامل بشكل مختلف؛ أو محاباة أطفال معينين دون غيرهم.
إذا ما لاحظت أو كان لدي أي سبب بوجود اشتباه أن أحد أفراد طاقم عمل (مسارات العدالة) أو أحد الشركاء يتصرف على نحو يتناقض مع هذه السياسة ومدونة السلوك هذه؛ فإني أدرك أنه يجب على إبلاغ مدير برنامج حماية الطفل بذلك على الفور.
سياسات العمل

معايير النزاهة

  • منظمة مسارات العدالة تؤكد للمجتمع التزامها بجميع حقوق الإنسان الأساسية لجميع البشر دون تمييز من أي نوع؛ مثل الجنس، أو العرق، أو العمر، أو الدين، أو الانتماء السياسي.
  • وسيعامل العامِل الإنساني دائماً جميع الأشخاص باحترام ولطف ملتزماً قانون البلاد والقانون الدولي، مع مراعاة الأعراف المحلية.
  • ولن يرتكب العامل الإنساني أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى أضرار جسدية، أو جنسية، أو نفسية، أو معاناة لأفراد المجتمع، وخاصة النساء والأطفال.
  • لن يتغاضى العاملون عن الأنشطة الفاسدة أو يشاركوا في الاتجار بالأطفال والمخدرات غير المشروعة وتجارة الأسلحة. إلخ من الأنشطة غير المشروعة
  • سيتأكد العاملون على سرية جميع المعلومات، بما في ذلك تقارير انتهاكات هذه المعايير من قبل الزملاء التي يتم الحصول عليها من المستفيدين، وسيقومون بالتعامل معها بأقصى درجات السرية الممكنة.
  • لن يستغل العاملون في المجال الإنساني أبداً مناصبهم لحجب المساعدات الإنسانية أو الاستشارات القانونية، ولن يعطوا معاملة تفضيلية لأي غرض كان.
  • في حال استلامهم لتقارير حول مخالفة تلك المعايير يقوم العاملون بالإبلاغ الفوري عنها إلى رئيسهم المباشر والذي يجب عليه أن يتخذ إجراء سريعا في التحقيق والمتابعة.
  • يحافظ العاملون ويتمسكون بأعلى معايير الكفاءة والأمانة والشفافية.
  • ونظرا لطبيعة العمل الإنساني، من الضروري أن يعمل الموظفون أو الأشخاص على المساعدة والتنسيق مع منظمتهم، كونها منظمة قانونية وإنسانية تتصرف بكل عقلانية ونزاهة أثناء وخارج ساعات العمل.
  • أي سلوك غير مناسب لأهداف عمل مسارات العدالة وأي خروقات للشروط المذكورة أعلاه في أي وقت، يمكن أن يؤدي إلى الإنهاء الفوري لعقد العمل.

 

سياسات العمل

سياسة حماية الطفل

تبيّن هذه السياسة القيم والمبادئ والمعتقدات المشتركة وتصف الخطوات التي سيتم اتخاذها في الوفاء بالالتزام تجاه حماية الأطفال.

التزامنا تجاه حماية الأطفال

قَيّمِ ومبادئ ومعتقدات 

  • تنطوي جميع أشكال اضطهاد الطفل على انتهاك حقوق الطفل.
  • يتمتع جميع الأطفال بحقوق متساوية في الحماية من الاضطهاد والإيذاء والاستغلال.
  • ويجب تحسين أوضاع جميع الأطفال من خلال تعزيز حقوقهم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
  • وهذا يشمل حق الطفل في التحرر من الاضطهاد والاستغلال.
  • اضطهاد وإيذاء الطفل غير مقبول على الإطلاق.
  • ونحن ملتزمون بحماية الأطفال الذين نعمل معهم ونعمل من أجلهم.
  • وفي الحالات التي نعمل فيها من خلال جهات شريكة؛ تتحمل هذه الجهات مسؤولية تلبية المعايير الدنيا لحماية الأطفال في برامجها.
ما الذي سنقوم به

تعمل مسارات العدالة بشكل فاعل من أجل الوفاء بالتزامنا تجاه حماية الأطفال من الإيذاء والاضطهاد من خلال الوسائل التالية:

التوعية: سوف نعمل على ضمان توعية جميع أفراد الطاقم وغيرهم بمشكلة اضطهاد وإيذاء الطفل والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

  • الوقاية: سوف نعمل على، من خلال التوعية والممارسة المثلى، ضمان قدرة طاقم العمل وغيره على الحد من المخاطر التي يتعرض لها.
  • الإبلاغ: سوف نعمل على ضمان فهم طاقم العمل والآخرين بشكل واضح للخطوات التي يجب اتخاذها في الحالات التي تنشأ فيها مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.
  • الاستجابة: سوف نعمل على ضمان اتخاذ التدبير اللازم لدعم وحماية الأطفال في الحالات التي تنشاً فيها مخاوف فيما بتعلق بوجود إيذاء واضطهاد محتمل.
ومن أجل ضمان تلبية معايير الإبلاغ المبينة أعلاه، أدرك أنه يجب على أن:
  • أخذ أية مخاوف ناشئة على محمل الجد.
  • أتخذ خطوات إيجابية لضمان حماية الأطفال المعرضين لأية مخاوف.
  • أدعم الأطفال أو طاقم العمل أو أي بالغين آخرين يبلغون عن وجود مخاوف أو معرضين لمخاوف معينة.
  • أتصرف على نحو ملائم وفاعل في التجاوب أو التعاون مع أية عملية تحقيق لاحقة.
  • أسترشد بمبدأ “المصالح الفضلى للطفل” في جميع مراحل عملية حماية الطفل.
  • أصغي لوجهات نظر وأمنيات الأطفال وأن آخذها على محمل الجدّ.
  • أعمل بالشراكة مع الأبوين / مقدمي الرعاية و/أو المختصين الآخرين لضمان حماية الأطفال.

 

سياسات العمل

النوع الاجتماعي

  • تلتزم مسارات العدالة بالمساواة بين الجنسين في جميع مفاصل المنظمة، وفي معالجة الحقوق والاحتياجات الأساسية لجميع موظفيها.
  • تسعى المنظمة لتعميم أساسيات حماية موظفيها.
  • يتقيد موظفو مسارات العدالة بالالتزامات الواجبة عليهم ليس لأنهم مجبرين على ذلك، بل لأنهم على دراية وفهم بذه الالتزامات ويلعبون دوراً في تعزيز السياسات والمبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياق العمل الإنساني.
  • ستواصل برامج المنظمة وأنظمتها الداخلية تعزيز المساواة بين الجنسين وبالتالي تحقيق المساعدة الإنسانية الفعالة والتنمية المستدامة.

 

سياسات العمل

سياسة المساواة بين الجنسين

التعاريف

يشير النوع الاجتماعي إلى أدوار ومسؤوليات الرجال والنساء التي يتم إنشاؤها في عائلاتنا ومجتمعاتنا   وثقافاتنا.  يتضمن مفهوم النوع الاجتماعي أيضا التوقعات التي يتم الاحتفاظ بها حول الخصائص والقدرات والسلوكيات المحتملة لكل من النساء والرجال (الأنوثة   والذكورة).  يتم تعلم أدوار الجنسين وتوقعاتهم.   يمكن أن تتغير بمرور الوقت وتختلف داخل الثقافات وفيما بينها. أنظمة التمايز الاجتماعي مثل الوضع السياسي والطبقة والعرق والإعاقة الجسدية والعقلية والعمر وأكثر من ذلك، تعدل أدوار الجنسين.  ومفهوم نوع الجنس أمر حيوي لأنه يطبق على التحليل الاجتماعي؛ إنه يكشف كيف يتم بناء تبعية المرأة (أو هيمنة الرجل) اجتماعيا. على هذا النحو، يمكن تغيير التبعية أو إنهاؤها. إنه ليس محددا مسبقا بيولوجيا ولا يتم إصلاحه إلى الأبد.

يصف الجنس الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء، والتي هي عالمية وتتحدد عند الولادة.

وتعميم مراعاة المنظور الجنساني هو استراتيجية لتحسين نوعية السياسات والبرامج والمشاريع العامة، وضمان تخصيص الموارد على نحو أكثر كفاءة.

التحليل الجنساني هو جمع وتحليل المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس. يؤدي كل من الرجال والنساء أدوارا مختلفة. وهذا يؤدي إلى أن يكون لدى النساء والرجال تجارب ومعارف ومواهب واحتياجات مختلفة. يستكشف التحليل الجنساني هذه الاختلافات حتى تتمكن السياسات والبرامج والمشاريع من تحديد وتلبية الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء. وييسر التحليل الجنساني أيضا الاستخدام الاستراتيجي للمعارف والمهارات المتميزة التي يمتلكها النساء والرجال.

يشير العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس (SGBV) إلى أي فعل يرتكب ضد إرادة الشخص    ويستند إلى المعايير الجنسانية وعلاقات القوة غير المتكافئة.  وهو يشمل التهديد بالعنف والإكراه.

البيانات المصنفة حسب نوع الجنس هي البيانات التي يتم جمعها وعرضها بشكل منفصل عن الرجال والنساء.

المساواة بين الجنسين هي عملية الإنصاف للنساء والرجال. ولضمان الإنصاف، يجب أن تكون التدابير متاحة في كثير من الأحيان للتعويض عن أوجه الحرمان التاريخية والاجتماعية التي تمنع النساء والرجال من العمل على قدم المساواة. وسيتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين دراسة جميع جوانب البيئة المدرسية وقد يتطلب تغييرا في العديد منها. الإنصاف يؤدي إلى المساواة.

 

المساواة بين الجنسين تعني أن النساء والرجال يتمتعون بنفس الوضع. المساواة بين الجنسين تعني أن المرأة والرجل يتمتعان بظروف متساوية لإعمال حقوق الإنسان الكاملة الخاصة بهما وقدرتهما على المساهمة في التنمية الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي التنمية.  الاستفادة من النتائج. ولذلك، فإن المساواة بين الجنسين هي القيمة المتساوية التي يقيمها المجتمع لكل من أوجه التشابه والاختلاف بين المرأة والرجل، والأدوار المختلفة التي تؤديها.

 

 التمكين يتعلق بالناس – نساء ورجالا على حد سواء –   الذين يسيطرون على حياتهم: وضع أجنداتهم الخاصة، واكتساب المهارات، وبناء الثقة بالنفس، وحل المشكلات، وتطوير الاعتماد على الذات. لا يمكن لأحد أن يمكن الآخر: فقط الفرد يمكنه تمكين نفسه أو نفسه من اتخاذ الخيارات أو التحدث علنا. ومع ذلك، يمكن للمؤسسات، بما فيها وكالات التعاون الدولي، أن تدعم العمليات التي يمكن أن تعزز التمكين الذاتي للأفراد أو الأشخاص.

 

سياسة المساواة بين الجنسين

ويسلم الإجراء التشغيلي الموحد بأن معالجة مسألة المساواة بين الجنسين عملية صعبة وطويلة تتطلب التزاما    مستمرا بتقليص الفجوات وعدم المساواة بين الجنسين في    عملنا وفي أماكن عملنا.   ولذلك، هناك حاجة إلى أن يكون للإجراء التشغيلي الموحد سياسة جنسانية ليس فقط كبيان عام لالتزام الإجراء التشغيلي الموحد بمراعاة القضايا الجنسانية على محمل الجد، ولكن أيضا لإعطاء توجيهات للمنظمة في ممارسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

ويوفر وضع سياسة المساواة بين الجنسين إرشادات بشأن نهج الإجراء التشغيلي الموحد الذي يستند إلى بيان السياسة الجنسانية للإجراء التشغيلي الموحد.

ويسلم الإجراء التشغيلي الموحد والتنمية بأهمية المنظور الجنساني كمسألة شاملة لعدة قطاعات في برامجه وأنشطته، وهو ملتزم بتعزيز المساواة بين الجنسين في المساعدة والخدمات الإنسانية من خلال القيام بما يلي.

يهدف الإجراء التشغيلي الموحد إلى:

  • تعزيز الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة من خلال برامجها وضمان عدم تعزيز أوجه الإجحاف.
  • ضمان المساواة في الحصول على المساعدات الإنسانية المقدمة من خلال إحسان للإغاثة والتنمية
  • تعزيز المساواة بين الجنسين كحق صريح من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
  • معالجة الممارسات المنهجية والهيكلية التي تخلق حواجز أمام إعمال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛ بما في ذلك منع العنف القائم على نوع الجنس والاستغلال والاعتداء الجنسيين والتصدي لهما.
  • دعم تمكين النساء والفتيات كاستراتيجية رئيسية نحو إنهاء الفقر والصراع والمعاناة الإنسانية وعدم المساواة بين الجنسين.
  • إشراك الرجال والفتيان بنشاط كحلفاء في تعزيز المساواة بين الجنسين.
  • تحليل وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المخاطر والأضرار المحتملة للنساء، والفتيات، والفتيان، والرجال.
  • المشاركة والتنسيق مع الشركاء والحكومات والممولين ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم الطرق الفعالة والإبداعية والمؤثرة لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • نحمل أنفسنا والآخرين المسؤولية النشطة عن معايير المساواة بين الجنسين.
  • ضمان أن السياسات والنظم والممارسات التنظيمية الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الميزانية وتوظيف الموارد البشرية والتدريب والإدارة وصنع القرار تدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
  • ضمان التمويل الكافي للوفاء بالتزاماتنا.
  • العمل على المساواة والعدالة الجندرية وتعميم منظور النوع الاجتماعي وتحويل القرار الأممي 1325 الى سياسات محلية ووطنية والضغط باتجاه تطبيقها والعمل على منع العنف ضد النساء والفتيات وتفعيل آليات حمايتهن وضمان انخراطهن الفاعل في الشأن العام في الدول التي تعاني من النزاع المسلح أو الدول التي خرجت حديثا من النزاع المسلح ودعم مشاركتهن في مستويات صنع القرار وتعزيز تمثيلهن في المؤسسات المحلية والوطنية 

 

المبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين

والمساواة بين الجنسين حق صريح من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ويسعى الإجراء التشغيلي الموحد إلى تعزيز الإعمال المتساوي للكرامة وحقوق الإنسان والقضاء على الفقر والظلم لجميع الجنسين. ولتحقيق هذه الأغراض، حدد الإجراء التشغيلي الموحد الالتزامات والمبادئ الخاصة به استنادا إلى القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان العالمية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن المعايير الإقليمية.

وفي هذا النطاق، أوجز الإجراء التشغيلي الموحد هذه المبادئ الرئيسية أدناه للمساهمة في ضمان وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العمل.




عدم التمييز

ويعني مبدأ عدم التمييز أن جميع البشر يولدون   أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه، دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز القائم على التمييز. على الجنس. يلتزم الإجراء التشغيلي الموحد ببذل جهد كبير من أجل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

 

استخدام لغة تراعي الفوارق بين الجنسين

وتعني مبادئ استخدام لغة تراعي الفوارق بين الجنسين أن النصوص والعبارات التي تشير إلى كل من المرأة والرجل أو تخاطبهما يجب أن تجعل المرأة والرجل مرئيين على حد سواء. ينطبق هذا، من بين أمور أخرى، على النماذج والمستندات والأدلة والتدريب ومشاركة المحتويات عبر الإنترنت

المنصات والإعلانات عن الأحداث وإعلانات الوظائف الشاغرة والمجلدات والكتيبات والملصقات ومقاطع الفيديو. يلتزم الإجراء التشغيلي الموحد باستخدام لغة تراعي الفوارق بين الجنسين في كل خطوة من خطوات الأنشطة.

 

مشاركة هادفة

يجب أن يشارك الرجال والنساء والفتيان والفتيات على قدم المساواة في الحوار حول المساواة بين الجنسين، وأن تتاح لهم فرص متكافئة للمشاركة في جميع جوانب حياتهم، بما في ذلك في تعزيز المساواة بين الجنسين، داخل أسرهم، ومدارسهم، ومجتمعاتهم، وبلدانهم. يلتزم الإجراء التشغيلي الموحد بتوفير مشاركة مجدية لجميع الجنسين في عملية صنع القرار والمناقشات.

 

جمع وتحليل البيانات الخاصة بنوع الجنس

يتم الحفاظ على عملية جمع البيانات وتحليلها وعرضها في الإجراء التشغيلي الموحد حسب نوع الجنس. كما تنعكس الأبعاد الاجتماعية، مثل العمر والعرق ومستوى التعليم، حيثما أمكن ذلك.

 

معالجة الأسباب الجذرية

ومن الأهمية بمكان تحديد الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين والعمل على تحويلها؛ ويتطلب ذلك معالجة الأعراف والمؤسسات الاجتماعية التمييزية التي تعزز أوجه عدم المساواة بين الجنسين، فضلا عن الدعوة إلى التشريعات والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتعزيزها. يلتزم الإجراء التشغيلي الموحد بمعالجة الأسباب الجذرية من خلال الأنشطة والمقابلات والتقييمات والدراسات الاستقصائية والبحوث وإظهارها من خلال تقارير مفصلة.

 

مستقلة وشاملة لعدة قطاعات

والمساواة بين الجنسين مجال تركيز مستقل، فضلا عن أنها تتصل بجميع النظم الداخلية والخارجية للإجراء التشغيلي الموحد. المساواة بين الجنسين هي واحدة من المحاور الرئيسية عبر أعمال الإجراء التشغيلي الموحد بما في ذلك جميع أجزاء ومستويات منظمتنا.

 

التعاون والتعلم

وقد أدمج نهج المساواة بين الجنسين في مراحل البحث والتطوير في الإجراء التشغيلي الموحد. يلتزم الإجراء التشغيلي الموحد بالتعاون مع أصحاب المصلحة العاملين في مجال المساواة بين الجنسين، وتطبيق النتائج المحققة من خلال البحوث والممارسات المشتركة، وتبادل الدروس المستفادة مع المجتمع الأوسع.

سياسات العمل

سياسات مكافحة الإرهاب

  • كجزء من التزامها بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية بالإضافة لضوابط القيم الموجّهة لسلوك المنظمة؛ وضعت منظمة مسارات العدالة آلية تضمن عدم تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، حيث تلتزم المنظمة بالتحقق من خلفية الأشخاص والمنظمات عن طريق فحص القوائم الصادرة عن مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالشخصيات والمنظمات المحظورة.
  • ستكون المعلومات التالية مطلوبة من أجل إجراء التحقق من الموظفين: (الاسم، العنوان، الجنسية، بلد الإقامة الحالي، مكان وتاريخ الولادة).
  • كما أنه ستكون هنالك معلومات وتوجيهات إضافية للموظفين عند الحاجة.
 
سياسات العمل

فرص متساوية

إن مسارات العدالة ملتزمة بمبدأ تساوي الفرص في عملية توظيفها لأشخاص جدد وهدفها توظيف أشخاص ذوي كفاءات عالية بطريقة عادلة وشفافة واحترافية كما تسعى إلى ضمان حصول جميع المتقدمين على شواغر العمل لديها على معاملة عادلة بغض النظر عن الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو الحالة الأسرية، أو الدين، أو العمر، أو الإعاقة، أو العرق، أو العضوية في المجتمعات العرقية.

يجب على المنظمة ممارسة سياسات التوظيف الإيجابية بين الجنسين قدر المستطاع ليكون تحقيق التوازن بين الجنسين مرضياً وخاصة إذا تحقق ذلك على مستوى التوظيف للمناصب المتوسطة والعليا.

سياسات العمل

الإجراءات الانضباطية

إن القيام بأي إرجاء انضباطي بحق أي موظف ما عدا التنبيه الشفهي الذي يمكن أن يتم القيام به من قبل المدير المباشر يجب أن يتم عبر توصية من لجنة الانضباط في منظمة مسارات العدالة وبإقرار من قبل المدير التنفيذي وتكون الإجراءات الخاصة بذلك على الشكل التالي:

  • تشكيل لجنة الانضباط: حيث يتم في بداية كل سنة تشكيل لجنة انضباط في مسارات العدالة على الشكل التالي:
  • تضم اللجنة ثلاثة أعضاء يوافق عليهم المدير التنفيذي تضم مسؤول من الموارد البشرية ومدير العمليات وشخص ثالث (يحدده المدير التنفيذي).
  • يجب ألا تقل المرتبة الإدارية لأي من هؤلاء الأعضاء عن مرتبة منسق وفي حال عدم وجود هذه الرتبة في القسم أو الإدارة المعنية يعين رئيس القسم من يراه مناسباً.
  • تنظر هذه اللجنة في جميع الشكاوى المقدمة لقسم الموارد البشرية والتي تحول من مدير الموارد البشرية إليها.
  • يقوم كل موظف تعرض إلى إساءة أياً كان نوعها بتقديم شكوى خطية لقسم الموارد البشرية بإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى مدير القسم ويعنونها “شكوى خطية” ويشرح فيها بإيجاز ملابسات ما حصل.
  • يقوم مدير الموارد البشرية في مدة أقصاها يومان بإرسال الشكوى إلى لجنة الانضباط لتقوم بدراسة الحادثة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ استلام الرسالة.
  • تقوم لجنة الانضباط باستدعاء المشتكي والسماع لشهادته كما تستدعي المشتكى عليه وتستمع لشهاداته ومن ثم تستدعي الشهود وتوثق شهاداتهم وتوثق كل ذلك في محضر اجتماع.
  • بعد إدلاء كل طرف بشهادته وتوثيق هذه الشهادة يطلب منه التوقيع على أقواله إقرارا منه بها بعد أن يقرأها ويتأكد من أن ما طرحه دون بشكل صحيح.
  • تقوم اللجنة بعد ذلك وبعد الانتهاء من تحقيقاتها باقتراح الإجراء الانضباطي اللازم ورفعه مع محاضر التحقيق إلى مدير الموارد البشرية.
  • يقوم مدير الموارد البشرية وبناءً على اقتراح اللجنة للعقوبة بالتواصل مع المدراء المعنيين لمناقشة وإقرار العقوبة المقترحة أو تعديلها.
  • يتم إصدار قرار بالعقوبة وتسلم نسخة منه للمعاقب ويجب أن يوقع على استلامها كما يوقع على نسخة أخرى تحفظ في سجله الوظيفي.
  • يحق للشخص المعاقب أن يتقدم بتظلم وفق ما هو وارد في سياسة الموارد البشرية ويتم النظر فيه من قبل مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي ويكون القرار النهائي للمدير التنفيذي.
  • يتم إبلاغ المتظلم بنتيجة تظلمه ويتم حفظ نسخة عن التظلم والقرار الخاص به في سجل الموظف.
  • يجب الإشارة إلى انه في حال كان المشتكي تقدم بادعاء غير صحيح وثبت للجنة الانضباط ذلك قيمكن لها أن ترفع اقتراح عقوبة بحقه، وفق الخطوات المذكورة أعلاه.

 

سياسات العمل

نظام الجزاءات في منظمة مسارات العدالة

أولاً: الأهداف
  • وضعت ضوابط للجزاءات والإجراءات التأديبية ضمن المنظمة
  • التوضيح للموظفين الجزاءات التي سيتم تطبيقها عليهم في حالة المخالفات للأنظمة والقواعد والقوانين في منظمة مسارات العدالة
  • التوضيح للمسؤولين في المنظمة الإجراءات النظامية التي يتوجب اتباعها لمعالجة المخالفات من الموظفين
  • تشجيع الموظفين على تطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المنظمة والتي وضعت أصلاً لتحقيق المصلحة العامة.

 

ثانياً: نطاق التطبيق

يتم تطبيق أحكام هذا النظام على كافة الموظفين والعاملين في المنظمة.

 

ثالثاً: الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف المخالف هي:
  • لفت النظر / التنبيه الشفوي.
  • لفت النظر / التنبيه الكتابي.
  • الخصم من الأجر.
  • التوقيف عن العمل.
  • الحرمان من الزيادة السنوية.
  • الحرمان من الترقية.
  • الإنذار الكتابي بالفصل.
  • الفصل من الخدمة مع تعويض مكافأة نهاية الخدمة.
  • الفصل من الخدمة بدون تعويض مكافأة نهاية الخدمة

 

رابعاً: تقع مسؤولية تطبيق الجزاءات على عاتق المسؤولين في المنظمة وبالترتيب كما يلي:
  • المدير المباشر.
  • المدير التنفيذي.
  • مدير القسم /الإدارة.
  • لجنة الجزاءات.
  • مدير الموارد البشرية

 

خامساً: يشكل لجنة الجزاءات في المنظمة بقرار من المدير التنفيذي كما يلي:
  • ‎المدير التنفيذي _ رئيس اللجنة.
  • مدير الموارد البشرية _ عضو اللجنة.
  • مدير العمليات _ عضو اللجنة.

 

سادساً: تطبق أحكام لائحة الجزاءات الواردة في الملحق 

من هذه المادة على كل عامل يخالف أحكام هذا النظام أو يخالف واجبات ومسؤوليات وظيفته وفق تسلسل العقوبات الواردة فيها والأحكام العامة التالية:

عند الحاجة الى أي إجراء بحق الموظفين المخالفين يجب على المدير المباشر اتباع الخطوات التالية:

  • يقوم المدير المباشر بتوجيه خطاب إلى إدارة الموارد البشرية يتضمن فيه المخالفة والجزاء المقترح من قبله.
  • يقوم قسم الموارد البشرية بمناقشة المدير المباشر حول الأمر وإبداء الرأي ورفعها الى المدير التنفيذي مع بيان وضع الموظف من عقوبات ومكافئات سابقة.
  • تكون قرارات المدير التنفيذي نهائية وواجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.
  • في حال رغبة الموظف في تقديم طلب تظلم يقوم عن طريق قسم الموارد البشرية الى لجنة تظلم مكونة من المدير التنفيذي _ مدير العمليات _ مدير الموارد البشرية.
  • عند اتخاذ جزاء تأديبي بحق المخالفين ينبغي مراعاة ما يلي:
  • أحكام لائحة المكافآت والجزاءات المعتمدة في المنظمة.
  • الجزاءات السابقة المطبقة بحق الموظف المخالف.
  • نوعية المخالفة المرتكبة.
  • عدالة الجزاء بالنسبة للمخالفة المرتكبة.
  • المساواة في فرض الجزاءات مع الموظفين الآخرين للمخالفات المتشابهة.
  • الأصل في التحقيق أن يكون حضورياً. ويجوز أن يكون غيابياً إذا تخلف الموظف المخالف عن الحضور على الرغم من استدعائه. ويعتبر القرار الصادر في هذه الحالة حضورياً ما لم يثبت فيما بعد أن غيابه يرجع إلى سبب قاهر يقبله المدير التنفيذي.
  • يفصل الموظف الحاصل على إنذارين ساريي المفعول إذا ارتكب خلال مدة سريان الإنذارين احدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • تسجل الغرامات التي تفرض بموجب هذه اللائحة في سجل خاص يدون فيه اسم الموظف ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه.
  • يراعى ألا تزيد مجموع الغرامات المفروضة على الموظف على أجر تسعة أيام في الشهر الواحد. كما لا يجوز إيقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ستة أيام في الشهر الواحد.
  • يسقط حق المنظمة في اتخاذ جزاء تأديبي للمخالفات التي ارتكيها الموظف بعد مضي (30). ثلاثين يوماً على اكتشاف وقوع المخالفة ودون أن تقوم المنظمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في شأنها خلال هذه الفترة.
  • قائمة الجزاءات ليست شاملة ويمكن إدراج جزاءات إضافية بموجب قرار إداري في الحالات المستجدة.
  • ممكن للإدارة فرض أي عقوبة اشد مباشرة في حال ترتب على المخالفة أذى كبير بسمعة المنظمة أو ترتب عليها خسارة كبيرة لأحد الداعمين.



المحظورات والعقوبات

يحظر على الموظف أثناء سريان عقد العمل لدى المنظمة المشاركة في الأعمال التالية سواء قام بها بنفسه أو عن طريق غيره وسواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر دون الحصول على إذن مسبق من الموارد البشرية والمدير التنفيذي أو مدراء المكاتب:

  • الاشتراك في أي نشاط تقوم به المشروعات أو المنشآت التي تمارس نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي تمارسه المنظمة.
  • الاشتراك في إدارة أو تنفيذ أو الاستفادة من المشاريع التي تدعمها المنظمة.
  • شراء أو استئجار عقار أو منقول باسم المنظمة.
  • الاقتراض من المؤسسات التي لها علاقة عمل بالمنظمة.
  • جمع أموال لأي فرد، أو هيئة، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل إلا بتكليف من المنظمة.
  • إساءة استخدام وظيفته كتسخيرها في المنافع الشخصية.
  • استغلال مرؤوسيه لأغراضه الخاصة.
  • الاحتفاظ بأوراق ومستندات العمل خارج مقر العمل.
  • تدخل المصلحة الشخصية في عقود أو مشاريع المنظمة أو مع المتعاقدين الذين يقومون بتأدية أعمال للمنظمة.
  • عدم التقيد بالسياسة الإعلامية بما يخص التصاريح الإعلامية وتمثيل المنظمة.
  • تقديم الموظف شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الضرر لغيره.
  • عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
  • ارتكاب الموظف خطأ نشاً عنه خسارة مادية جسيمة أو معنوية مع شركاء أو ممولين للمنظمة بشرط أن يبلغ المدير التنفيذي مجلس الإدارة خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
  • تغيب الموظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية.
  • القيام بأي فعل يترتب عليه إدانة الموظف بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
  • تعدي الموظف على المدير المسؤول أو رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل وذلك بالضرب أو السب والتحقير.
  • كل ما هو مذكور في مدونة قواعد السلوك والمدونات والسياسيات المعتمدة في المنظمة.
  • يمكن للمنظمة توجيه الجزاءات والعقوبات وفق ما تراه مناسباً في حال كان هناك مخالفة غير منصوص عليا في هذا النظام وذلك بقرار من المدير التنفيذي.




يفصل الموظف مباشرة في حال ثبت ما يلي:
  • سوء السلوك الجسيم أو السلوك غير الأخلاقي أثناء ساعات العمل أو خارجها، بما في ذلك التحرش الجنسي.
  • اختلاس، أو سرقة الأموال، أو السلع، أو المواد، أو المعدات، أو غيرها من أصول منظمة مسارات العدالة أو حتى من ممتلكات الموظفين.
  • أن تكون تحت تأثير الكحول أو المخدرات / المواد غير المشروعة أثناء تأدية عملك.
  • الاحتيال أو التلاعب أو تزوير المستندات. بما في ذلك تقديم وثائق مزورة عن عمد لإجازة المرضية أو كسب التعاطف أو إجازة لسبب شخصي طارئ أو أثناء عملية التوظيف.7
  • قبول الرشاوى.
  • إساءة استخدام و/ أو تبادل معلومات المنظمة السرية
  • المشاركة في أو قيادة هجوم لتشويه صورة المنظمة، يتضمن ذلك التواصل مع طرف ثالث وإعلامه بتفاصيل عن المنظمة وأعمالها دون علم وموافقة المدير الأعلى ذي الصلة.
  • الإساءة الى أحد المستفيدين بألفاظ سيئة أو عنصرية أو حركات استهزاء/ غير أخلاقية أو التعدي بالضرب.
  • سوء التعامل أو التواصل مع المانحين والشركاء.
  • إثارة النميمة والنعرات المختلفة (دينية. جغرافية. عرقية. قومية). و/أو التمييز أياً كان نوعه أو شكله.

 

سياسات العمل

آلية استقبال الشكاوى عبر الإيميل أو نموذج الشكاوى

تعمل وحدة علاقات العملاء على تنظيم الشكاوى والاعتراضات وتسجيلها في نظام خاص بها ومن ثم يتم تمريرها إلى الأطراف المعنية، وسيعمل هذا الملف -بإذن الله- على مساعدتك في حال رغبت بتقديم شكوى

آلية قبول ورفض الشكاوى

صممت هذه الآلية لتيسير تقديم الشكوى من قبل المستفيد حيث يمكن تقديم الشكاوى لأسباب تعلق بأفعال أو قرارات يرى أن إدارة المنظمة لم تنجح في القيام بها أو اتخاذها أو انه تم تنفيذها، ولكن بطريقة غير صحيحة أو غير عادلة أو غير قانونية.

  • ‏يمكن لأي شخص تقديم شكوى بشرط أن تكون ضمن مجال عمل منظمة مسارات العدالة.
  • عند تقديم الشكوى يرجى من صاحبها تعريف نفسه وتحديد موضوع الشكوى بوضوح وبيان ما يتوقع تحقيقه وتوفير معلومات مفصله وذات صله بالشكوى إذا كان ذلك ممكناً.
  • يتم رفع الشكوى خلال عشرة أيام من حدوثها ولا تنظر في الشكاوى التي يتأخر رفعها.
  • إرفاق أي مستندات أو بريد الكرتوني وكل ما يتعلق بالشكوى من إثباتات.
  • اطلاع الأفراد المعنيين في قسم المساءلة على الشكوى وتحديد مدى قبوليتها.
  • في حال قبول الشكوى يتم وضع إطار زمني واضح لحل المشكلة وفي الوقت نفسه تقوم بإخطار مقدم الشكوى بالموعد المتوقع عادة لتلقيه ردا رسميا.
  • في حال رفض الشكوى يتم إبلاغ المستفيد بذلك مع إرفاق الأسباب.
  • في حال ظل مقدم الشكوى غير راضي عن نتيجة الإجراءات المتعلقة بشكواه يمكن رفع شكوى تأكيدية أما فورية أو تقديم شكوى أخرى لجهة ذات سلطة أعلى (الهيئة التنفيذية)
  • تعالج جميع الشكاوى بشكل سري.
  • يحق للأفراد المعنيين إجراء تحقيقات أو استعراض مدى الامتثال لتحديد درجة التزام الإدارة بالقواعد واللوائح والأحكام ذات الصلة مثل السياسات والمعايير.
  • تختلف معالجة الشكاوى باختلاف:
  • نوع الشكوى مدى تعقيدها
  • الإجراءات المتبعة
  • التقييم الأولي الذي يشير إلى ما إذا كانت هناك أسباب تبرر الشكوى
  • الحقائق التي أفصح عنها خلال عملية التقييم أو التحقيق
  • يتخذ الأفراد المعنيين القرار النهائي ويتم توثيق التوصيات وكتابة التقرير بشأن الشكوى ثم يتم إبلاغ صاحب الشكوى.

 

أولا: التعامل مع شكاوى العملاء:

المستفيد دائما على حق حتى يثبت العكس.

  • يتم ضمان سرية معلومات المشتكي والجهة المقصودة بالشكوى وبيانات كل منهما من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين والمخولين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك الاطلاع.
  • يتخذ الأفراد المعنيين كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الشكاوى المقدمة وكذلك سرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها وبتفاصيل المشتكي (الورقية والإلكترونية والصوتية المسجلة).
  • أي شكوى تعبر عن رأي المتعامل وللمنظمة حق قبول أو رفض الشكوى إذا كانت غير واضحة أو لا يمكن دراستها نسبة لعدم الحصول على رد المشتكي في الفترة المحددة؛ وأيضاً لا تقبل الشكاوى الوظيفية أو الشكاوى الكيدية.

 

1.‏ أسباب شكاوى العملاء:

هناك أسباب عديدة لشكاوى العملاء بعضها يرجع إلى المنظمة والبعض الآخر يرجع إلى مقدم الخدمة والبعض الثالث يرجع إلى العميل نفسه.

النوع الأول ما يتعلق بالإجراءات المتبعة في المنظمة.

النوع الثاني الأخطاء الشخصية التي يقع فيها مقدم الخدمة.

النوع الثالث عدم معرفة العميل بمدى الفائدة المتحققة من الخدمة بعد الحصول عليها أو الجهد المبذول في سبيل إنهائها بهذه الصورة.

 

2.الآلية المتبعة عند استقبال شكوى:
  • تقوم الإدارة باستقبال الشكاوى من خلال الرقم الموحد أو عن طريق البريد الإلكتروني المحدد
  • يقوم قسم الجودة بتصنيف الشكاوى وتسجيلها ضمن نظام محوسب ومن ثم يتم إرسالها ومتابعتها مع الجهات المعنية من أجل معالجتها والعمل على حلها.
  • تقوم الجهة المعنية بإعلام الشخص المخول بالإجراءات التي ستتخذها لحل المشكلة

 

‏ثانياً: التعامل مع اقتراحات العملاء
  1.  الإدارة
  • تقوم الإدارة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الاقتراحات المقدمة والوثائق والمعلومات المتعلقة بها (الورقية والإلكترونية والمسجلة).
  • يتم تسجيل المقترح باسم مقدمه.
  • يلتزم كل من يتعامل مع نظام الاقتراحات بالالتزام بالسرية.
  • ضمان سرية معلومات وبيانات المقترح والجهة المعنية بعدم السماح بالاطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين والمخولين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك
  • ضمان عدم تأثر تقديم الخدمات وجودتها للمقترح نتيجة لتقديمه اقتراح.
  • ضمان عدم تأثر وضع الموظف المقترح نتيجة اقتراحه.

 

  1. الموظف:
  • يقوم الموظف بالمحافظة على سرية الاقتراحات المقدمة والمعلومات والوثائق المتعلقة بها أو المقترح.
  • ‏يحق للموظف الاطلاع على المعلومات التي تقتضيها طبيعة عمله فقط.
  1. المستفيد:
  • يلتزم المستفيد بإدخال بيانات الاقتراح بصورة صحيحة وتفادي أي مغالطات أو معلومات كيدية ضد المركز أو ضد الموظفين ويقوم بتقديم كافة المعلومات في الوقت المحدد عند طلبها.

 

ثالثاً: قنوات تقديم الشكاوى:

لاستقبال أي من الشكاوى أو الاستفسارات أو الملاحظات عير:

o       نموذج شكاوى مرفق

o       رقم الشكاوى (اتصال و واتس أب): 

o       الإيميل

To Top